الدكتور فواز خالد الخطيب محام بأحد أقدم مكاتب المحاماة في الكويت والخليج - مجموعة طاهر القانونية (1969)، يعمل أستاذ مساعد زائر في القسم الجنائي بكُلِّيَّة القانون الكويتيّة العالميَّة في دولة الكويت.
حاصل على درجة البكالوريوس مِن جامعة الكويت عام 2009، وعلى درجةِ الماجستير في القانون من جامعة مانْشِستر في المَملكة المُتَّحِدة عام 2012، كما حصل على درجة الدُّكتوراة في القانون من جامعة درم (Durham) في المملكة المُتَّحدة في عام 2021.
عمل عضْوًا مشاركًا ومُنسقًا في معهد القانون التِّجاريِّ وقانون الشَّركات في جامعةِ درم بالمملكة المتُّحدة 2017-2020. ويشغَل حاليًا مَنصب عُضْو في مجلس إِدارة معهد الكويت للمُحاماة والدِّراسات القانونيّة بجمعيّة المُحامين الكويتيَّة، وقَد عمل مُستشارًا قانونيًّا في مركز الاستشارات القانونيَّة البريطانيَّة في مانْشِستر بالتعاون مع Clifford Chance LLP, وHill Dickinson Law Firm وجامعة مانْشستر، حارسٌ قضائيٌّ مقيَّد في وزارة العدل بدولة الكويت، كما أَنّهُ مُحكِّمٌ في مركز التَّحكيم التِّجاريّ بِغرفة التجارة والصِّناعة، ومركز تحكيم جمعيَّة المُحامين الكويتيَّة مُنذُ عام 2015.
يَرْأس الدكتور الخطيب حاليًّا لجنةَ مُراجعةِ القوانينِ الجزائيَّةِ في جمعيَّةِ المُحامينَ الكويتيَّة، كما ترَأَّسَ في السَّابقِ لجنةَ الدِّفاعِ عن الدُّستور، وترَأَّسَ اللجنةَ الدَّائمةَ للدفاعِ عن المُحامين، وشاركَ عُضْوًا في لجنةِ المؤسَّساتِ الإصلاحيَّةِ والسَّجنِ المركزيِّ بجمعيَّةِ المُحامين، وعُضْوًا في منظمة العفو الدَّوليَّة.
كما ساهم في إبداء الرأي في مُؤشرات عالمية خاصة بالبنك الدولي في مَجال مَناخ الإستثمار وتمكين الأعمال وكذلك في مَجال المُشاركة الاقتصادية للمَرأة بإطار القانون الكويتي في عام 2021 ، كما دافَعَ الدكتور الخطيب عن حقوق السُّجناء والمُعتقلين، وسَلَّطتْ عِدَّةُ تقاريرَ حقوقيَّةٌ دوليَّةٌ الضوءَ على جهوده القانونيَّة تجاه ذلك، ومنها التقرير الصَّادر عن مجلس حقوق الإنسانِ التَّابعِ للأُمم المُتَّحدَة عن الفريق العامل المَعنيّ بالاحتجاز التَّعسُّفيّ في الرَّأي المُعتمَد في دورتِها الثامنة والثمانين. كما دعا إلى نقل إدارة الطبّ الشَّرعيّ إلى وزارة العدل بدلاً من وزارة الداخليَّة بما يُحقِّقُ الحِياد والاستقلال.