عمل عضْوًا مشاركًا ومُنسقًا في معهد القانون التِّجاريِّ وقانون الشَّركات في جامعةِ درم بالمملكة المتُّحدة 2017-2020. ويشغَل حاليًا مَنصب عُضْو في مجلس إِدارة معهد الكويت للمُحاماة والدِّراسات القانونيّة بجمعيّة المُحامين الكويتيَّة، وقَد عمل مُستشارًا قانونيًّا في مركز الاستشارات القانونيَّة البريطانيَّة في مانْشِستر بالتعاون مع Clifford Chance LLP, وHill Dickinson Law Firm وجامعة مانْشستر، حارسٌ قضائيٌّ مقيَّد في وزارة العدل بدولة الكويت، كما أَنّهُ مُحكِّمٌ في مركز التَّحكيم التِّجاريّ بِغرفة التجارة والصِّناعة، ومركز تحكيم جمعيَّة المُحامين الكويتيَّة مُنذُ عام 2015.

الدكتور الخطيب أَسهمَ في إِبداء الرَّأي في كثيرٍ مِن القوانين والتَّعديلاتِ التَّشريعيَّة بدولة الكويت منها: قانون مهنة الطِّب والمِهَن المساعدة لها، وقانون الإِعلان الإِلكترونيّ، ونُصوصٌ عِدَّة من قانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائيَّة، وقانون عديمي الجنسيَّة، كما قدَّم مُقترحاتٍ تشريعيَّةً تُتيح تطوير نظام جلسات المحاكم، وتُسهِمُ في توفيرِ خدمات التَّقاضي إلكترونيًّا، ورأس لجانًا قانونيّةً منها لجنة مراجعة القانون الجِنائيِّ في جمعية المُحامين الكويتيَّة، كما تَرأَّسَ لجنةَ الدفاعِ عن الدُّستور والمشروعيّة، واللّجنة الدائمة للدِّفاعِ عن المُحامين في جمعيَّة المُحامينَ الكويتيَّة، كما ساهم في إبداء الرأي في مُؤشرات عالمية خاصة بالبنك الدولي في مَجال مَناخ الإستثمار وتمكين الأعمال وكذلك في مَجال المُشاركة الاقتصادية للمَرأة بإطار القانون الكويتي في عام 2021 .